شاخص‌های ترکیبی؛ مبنای تعیین دهک‌های طرح اصلاح یارانه‌ها
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۹۷۵۸۶
جواد اشرفی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان‌جنوبی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در بیرجند، اظهار داشت: طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها به طور قطع در نظام پرداخت یارانه‌ای ما این جراحی بزرگ رقم خورده است.
وی با بیان اینکه تاکنون یارانه به حوزه واردکنندگان پرداخت می‌شد و هیچ وقت به سبد معیشت مردم سرایت نمی‌کرد، تصریح کرد: دولت تصمیم گرفته با کمک سران قوا و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نظام پرداخت یارانه‌ها را اصلاح نماید و طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها را رقم بزند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان‌جنوبی با بیان اینکه در این طرح یارانه اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد، یادآور شد: همچنین با این طرح حلقه انتهایی زنجیره یارانه تأمین می‌شود و این خودش از پیشگیری از رانت بسیار مؤثر است.
اشرفی با اشاره به پرونده‌هایی که در فساد اقتصادی در ارز ۴۲۰۰ تومانی در دو سال اخیر رقم خورده است، ادامه داد: این پرونده‌ها در محاکم حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه با اجرای طرح اگرچه قیمت‌ها مقداری تغییر خواهد کرد ولی یارانه در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد، افزود: در ماه‌های آینده به کالابرگ الکترونیکی برای تأمین سبد خانوار تغییر می‌کند و به طور قطع به نفع طبقات متوسط و ضعیف جامعه است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان‌جنوبی اضافه کرد: اجرای این طرح سبب بهره‌مندی مناسبی از یارانه و کالاهایی که در اختیار شهروندان قرار می‌دهد، است.
اشرفی گفت: یکی از کاربردهای اصلی آن اصلاح نظام ساختاری حوزه نظام پرداخت یارانه‌ها و تأثیر آن در جلوگیری از رانت و قاچاق کالا است.
وی با اشاره به اینکه خرید گندم و آرد برای دولت هر کیلویی ۱۳ هزار تومان هزینه داشت، تصریح کرد: این اقلام زیر۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان در اختیار خبازی‌ها قرار می‌گرفت و کیلویی یک‌هزار تومان در اختیار صنف و صنعت و در اختیار کارخانه‌های ماکارانی و سایر کارخانه‌ها قرار می‌گرفت.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان‌جنوبی با بیان اینکه هر تن واردات گندم برای دولت ۶۰۰ دلار هزینه دارد، یادآور شد: دولت این گندم با حدود ۱۰۰ دلار در اختیار کارخانه قرار می‌داد و آن‌ها اقدام به صادرات ماکارانی می‌کردند با قیمت ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار که این رانت یارانه معیشت مردم در اختیار کارخانجات ماکارانی و بیسکویت قرار می‌گرفت و با این نظام اصلاح می‌شود و به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و تمام دغدغه دولت این است که برای سبد غذایی مردم مشکلی پیش نیاید.
اشرفی با بیان اینکه هدف اصلی از این طرح توزیع کالابرگ الکترونیکی برای مردم بوده است، افزود: به سبب فراهم نبودن زیرساخت‌ها در سراسر کشور تصمیم گرفته شد در ماه اول و دوم این یارانه در اختیار سرپرستان خانوار واریز شود.
وی با بیان اینکه ماه اول قابلیت برداشت داشت، اضافه کرد: در ماه دوم نیز اگر زیرساخت‌ها فراهم نشود امکان برداشت نقدی خواهد بود و به محض فراهم شدن زیرساخت‌ها از حالت نقدی خارج و به سمت توزیع کالابرگ‌های الکترونیکی قرار خواهد گرفت تا مردم بتوانند اقلام اساسی که برای این کار تعریف شده را از فروشگاه‌ها خرید نمایند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان‌جنوبی با بیان اینکه در مکانیسم تعیین دهک موارد مورد اعتراضی در بین شهروندان وجود دارد، گفت: دهک‌های اول تا سوم تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی هستند.
اشرفی با بیان اینکه آنچه به عنوان مبنا برای تعیین دهک قرار گرفته شاخص‌های ترکیبی چندگانه مبتنی بر درآمد، گردش مالی، نوع خودرو و نوع املاک افراد است، تصریح کرد: افرادی که برای تعیین دهک خود اعتراض دارند می‌توانند اعتراض خود را در سامانه hemayat.mcls.gov.ir ثبت کنند و اگر نتوانستند وارد سامانه شوند، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت حضوری اعتراض‌ها را ثبت می‌کند و در انتهای وقت اداری وارد سامانه می‌کند و سامانه بعد از مدتی می‌گوید فرد به این سبب در این دهک قرار گرفته است و اگر ناقص بود اصلاح می‌شود وگرنه همان خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه برای عده‌ای یارانه واریز نشده که وارد سامانه می‌شوند، یادآور شد: برای گروهی که از سال ۹۳ به بعد یارانه آن‌ها قطع شده و خواستار برقراری یارانه هستند سازمان هدفمندی یارانه‌ها سامانه را بررسی می‌کند و منتظر باشند، زیرساخت‌های آن فراهم شده و اطلاعات پایش شده و ثبت‌نام انجام خواهد شد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان‌جنوبی با بیان اینکه برای اعتراض به اطلاعات خانوار و دهک و یا آگاهی از دهک خانوار خود می‌توانند با شماره گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ تماس بگیرند، ادامه داد: کد ملی و موبایل سرپرست خانوار را می‌گیرد و دهک را اعلام می‌کند و برای اعتراض به سامانه hemayat.mcls.gov.ir و یا حضوری به اداره تعاون مراجعه کنند.
اشرفی با بیان اینکه مبنای نظارت تعزیرات قیمت جدید است، خاطرنشان کرد: شرکت‌های پخش و عمده‌فروشی رصد شدند و موجودی آن‌ها برداشت شده و اگر خارج از چارچوب باشد تعزیرات حکومتی برخورد خواهد داشت.
انتهای پیام/۶۹۰۷۱/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: اصلاح نظام زیرساخت ها یارانه ها تعیین دهک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۹۷۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟
به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند.
یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.
در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفتوگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
بانک‌ها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته تسهیلاتی که باید بانک‌ها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانک‌ها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانک‌ها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.
شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.
تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفتوگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانک‌ها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استان‌ها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانک‌ها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانک‌ها تسهیلات لازم را بپردازند.
آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آن‌ها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.
گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند