مصرف انرژی ۲۳ برابری ثروتمندان نسبت به دهکهایی پایین جامعه / برای تعیین وضعیت یارانههای پنهان بر اساس قانون عمل میکنیم
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۸۸۶۴۶
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: ثروتمندان نسبت به دهکهایی پایین جامعه مصرف انرژی ۲۳ برابری دارند.
به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اسدلله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه صحن علنی امروز با حضور در جمع خبرنگاران درباره جلسه سه ساعته غیرعلنی دیروز پارلمان، گفت: این جلسه درباره یارانههایی است که به چهار گروه تقسیم میشود که بر اساس بودجه سنواتی رقم ۱۰۰ هزار میلیارد برای آن در نظر گرفته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او ادامه داد: بخشی از یارانهها به صورت نقدی و بخشی دیگر به صورت پنهان است و بخش دیگر آن دارای حکمی است که حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برای آن منابعی پیشبینی نشده و باید منابع آن پیشبینی شود. ۷۳ هزار میلیارد تومان هم یارانهای است که از طریق بانکها اعمال میشود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به موضوع یارانههای پنهان، اظهار کرد: هزار و ۳۸۰ هزار میلیارد برای یارانه پنهان پیشبینی شده که بر اساس فوب خلیجفارس حاملهای انرژی مانند نفت، گازوئیل، بنزین و گاز، آب و برق با قیمت ارزان در اختیار مردم قرار داده میشود که متأسفانه در اینجا عادلانه توزیع نمیشود.
عباسی تأکید کرد: ۲۳ برابر مصرف انرژی ثروتمندان نسبت به دهکهایی پایین، بالاتر است یعنی جامعه بالای جامعه ۲۳ برابر بیشتر مصرف حاملهای انرژی دارد یا آنکه درباره یارانه دارو، ۱۹ و نیم برابر ثروتمندان از اقشار پایین جامعه بیشتر مصرف میکنند که باید برای آنها چارچوب تعیین شده و ساماندهی شوند و دیروز تمام این مسائل مطرح شد.
او تصریح کرد: کارگروهی که به ریاست مصری کار بررسی یارانهها را انجام میداد و سازمان برنامه و بودجه و برخی نمایندگان نقطه نظرات خود را در این نشست اعلام کردند و امیدواریم دولت درباره پرداخت یارانهها بر اساس قانون هدفمندی یارانهها اقدام کند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دولت دیروز در جلسه برای حذف یارانه ثروتمندان اعلام آمادگی کرد، گفت: وزرای دولت به نشست غیرعلنی دیروز دعوت شده بودند، اما شرکت نکردند، معاونان وزرا در این نشست حضور یافته تا برای تعیین وضعیت یارانههای پنهان و ... بر اساس قانون عمل کنند بنابراین تلاش میکنیم مجلس بُعد نظارتی خود را اعمال خواهد کرد و دولت هم باید مطابق چارچوب قانون عمل کند، زیرا نحوه توزیع یارانه که موجب تورم شده برای مردم ارزشی ندارد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار سیاسی مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۸۸۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تنگنای معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۳/ جامعه کارگری مخالف ورود مجلس به موضوع تعیین مزد است
عضو شورایعالی کار با اشاره به چالشهای جامعهکارگری در سال ۱۴۰۳، نسبت به موضوع ورود نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف دستمزد سالانه کارگران مخالفت کرد.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «آیت اسدی» عضو کارگری شورایعالی کار در گفتگو با بازارنیوز پیرامون وضعیت جامعه کارگری و چالشهای این قشر از جامعه اظهار کرد: در دیدار کارگران با مقام معظم رهبری، ایشان به اهم مسائل جامعه ما اشارههای ویژهای داشتند. قرارداد موقت، امنیت شغلی و معیشت کارگران از جمله مواردی بودند که رهبر انقلاب در این دیدار به طور خاص به آنها پرداختند.
این عضو شورایعالی کار افزود: مقام معظم رهبری در آن جلسه به معیشت و نقش اثرگذار آن بر نشاط کارگران تاکید ویژهای کردند. عدم اشتیاق جوانان به کار از دیگر موارد مد نظر رهبر انقلاب در آن دیدار بود که به نظر میرسد پایین بودن میزان دستمزد و همچنین عدم همخوانی برخی مشاغل با میزان تحصیلات آنان از جمله عوامل مهمی هستند که مانع از ورود جوانان به بازار کار کشور میشود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان جامعهکارگری درخواستی برای بازبینی در میزان دستمزد سال ۱۴۰۳ دارند یا خیر، گفت:تقریباً از یک ماه و نیم از سال ۱۴۰۳ گذشته، اما با این حال نمایندگان جامعه کارگری هنوز درباره میزان دستمزد کارگران با دولت و کارفرمایان به توافق نرسیدهاند؛ در حال حاضر مصوبه آن جلسه همچنان بدون امضای نمایندگان جامعه کارگری مانده است و ما کماکان مخالف آن میزان افزایش حقوق هستیم.
اسدی تصریح کرد: مطالبه نمایندگان جامعهکارگری از دولت این بود که حداقل حقوق دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و بر اساس نرخ تورم و همچنین سبد معیشت کارگران تعیین شود، اما این درخواست نادیده گرفته شد. اعتقاد ما بر این است که نرخ تورم و سبد معیشت هر ماه متفاوت است.
این نماینده جامعه کارگری درباره دلیل شرط تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت، گفت: علت این موضوع از آن جهت بوده که ممکن است که عدد سبد معیشت کارگران از نرخ تورم بالاتر شود؛ به عنوان مثال، در تعیین نرخ تورم تغییر قیمت تقریباً ۱۰۰ قلم کالا در نظر گرفته میشود، اما برای تعیین عدد سبد معیت فقط تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای مورد بررسی قرار میگیرد.
وی همچنین درباره عملکرد نمایندگان جامعه کارفرمایی در جلسات شورایعالی کار توضیح داد: در جلسات سال گذشته این نمایندگان دولت بودند که در طرف مقابل نمایندگان جامعهکارگری قرار داشتند. متاسفانه در این جلسات دولت اصل بیطرفی را رعایت نکرد.
اسدی همچنین درباره مد نظر قرار گرفتن حداقل عدد سبد معیشت کارگران هم گفت: بر اساس قانون باید میانگین این نرخ در نظر گرفته میشد؛ در حال حاضر کارگران با متوسط قیمت سبد معیشت هم نمیتوانند اقلام موجود در آن سبد را تهیه کنند.
نماینده جامعه کارگری درباره مرجعیت اعلام نرخ تورم هم گفت: در قانون کار به صراحت اعلام شده که نرخ تورم اعلامی سوی بانک مرکزی باید مبنای محاسبات قرار بگیرد، ولی دولت با پشتوانه مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی بر مرجعیت قرار گرفتن نرخ تورم مرکز آمار اصرار دارد.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه برای سال ۱۴۰۳ کلیه نرخهای بیمهای و دیه افراد را بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی اعلام کرد؛ لذا، این امکان وجود دارد که در برخی موارد قانونی مرجعیت مرکز آمار کشور هم فاقد اعتبار شود.
اسدی تاکید کرد: سال ۱۴۰۳ هنوز به طور کامل شروع نشده، اما معیشت کارگران در تنگنا قرار گرفته است. متاسفانه در تعیین دستمزد امسال دولت و مجلس وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام ندادهاند.
این عضو شورایعالی کار در پایان پیرامون پیشنهاد دولت برای ورود مجلس برای تعیین دستمزد کارگران گفت: نمایندگان جامعهکارگری با این تصمیم مخالف هستند، زیرا این موضوع به نفع کارگران نخواهد بود.
پایان پیام//