به نقل از «مشرق»

وزیر نفت استعفا کرد/ پسرفت تراز تجاری ایران در پسابرجام! /لابی نجومی دیوان محاسبات مجلس و دولت/ محکومیت برخی وزرای دولت یازدهم در دیوان محاسبات

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۰۹۲۱۷

روزنامه اصلاح طلب شرق ادعای استعفای وزیر نفت را مطرح کرده است:‌ حرف‌وحدیث‌های غیررسمی حکایت از استعفای وزیر نفت دارد.

به گزارش مشرق، گلابی هم پس از برجام با افزایش 120 درصدی قیمت پرچمدار میوه‌ها در گرانی‌هاست، این در حالی است که قرار بود بعد از آن تورم کمرشکن سال 92 قدرت خرید مردم بازسازی شود اما اکنون در حالی دکتر روحانی دولت دوم خود را به زودی تحویل خواهد گرفت که قیمت کالاهای اساسی از این رویه پیروی نکرده و همچنان در مسیر صعودی قرار دارند

* همشهری

- نرخ سود در هر بانک اختصاصی می‌شود؟

همشهری درباره سود بانکی نوشته است:‌ تعیین نرخ سود بانکی در حالی این روزها به چالش جدی بین سپرده‌گذاران و بانک‌ها تبدیل شده که مشخص نیست آیا شورای پول و اعتبار در آخرین نشست خود در دولت دوازدهم تصمیم به کاهش نرخ سود خواهد گرفت یا نه؟

گزینه تعیین نرخ سود متفاوت برای بانک‌ها به جای اعمال نرخ سود یکسان برای همه تازه‌ترین گزینه پیشنهادشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی که به نظر اجرای آن بدون دردسر نخواهد بود.به گزارش همشهری، درحالی‌که یکی از مدیران عامل بانک‌های خصوصی از برنامه بانک مرکزی برای متنوع‌سازی نرخ سود سپرده‌های بانکی خبر داده، دبیرکل بانک‌های خصوصی کشور می‌گوید:

بانک‌ها این‌بار تصمیمی برای کاهش سود بانکی ندارند. 2اظهارنظر کاملا متفاوت که نشان از اختلاف‌نظر و ابهام بانکداران بر سر تعیین سازوکار تعیین نرخ سود دارد. دیروز غلامحسین تقی‌نتاج، مدیرعامل بانک قوامین اظهار کرد: بانک مرکزی به‌دنبال آن است که هر بانکی با توجه به ساختار مالی و سود و زیان خودش، نرخ سود علی‌الحساب خاص خود را تعیین کند. هرچند هنوز هیچ مقام بانک مرکزی این ادعای مطرح شده را تأیید نکرده، اما نتاج در گفت‌وگو با فارس، توضیح داد: ممکن است یک بانکی سود علی‌الحساب 12درصد تعیین کند و یک بانک دیگر به‌دلیل هزینه‌های مالی بیشتر، نرخ سود 10یا 11درصد تعیین کند اما در پایان سال هر سودی حاصل شد، مابه‌التفاوت آن را به سپرده‌گذاران بدهد. به گفته این مدیر بانکی این روش باید به‌صورت تدریجی و مرحله‌ای اجرا شود تا خلل و چالشی برای شبکه بانکی به‌وجود نیاید.

در واکنشی دیگر به ماجرای کاهش نرخ سود بانکی، محمد رضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی با تأکید بر اینکه بانک‌ها این‌بار تصمیمی به تغییر نرخ سود ندارند، گفت: دفعات قبل هم بانک‌ها به‌درخواست بانک مرکزی نظرات‌شان را اعلام می‌کردند.وی با بیان اینکه هرگونه تصمیم برای تغییر سود بانکی با شورای پول و اعتبار است، افزود: قصد بانک‌ها هم‌اکنون عدم‌تغییر و مداخله در نرخ سود بانکی است.

نسخه نجات 3تعاونی غیرمجاز

دستور دیگر نشست سه‌شنبه جاری شورای پول و اعتبار به‌احتمال زیاد تصمیم‌گیری درباره پایان دادن به فعالیت 3تعاونی اعتبار بحران‌زده وحدت، البرز ایرانیان و افضل توس است، هرچند برخی گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تصمیم این شورا برای سرعت‌دادن به فرایند صدور مجوز برای 2مؤسسه اعتباری ثامن و مهر اقتصاد هم مطرح شده است.

به گزارش ایرنا، تنها 3تعاونی غیرمجاز باقی مانده که شامل 2تعاونی «وحدت» و «البرز ایرانیان» که تحت تابلو آرمان فعالند و نیز تعاونی «افضل توس» است. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی هفته گذشته از تصمیم‌گیری نهایی برای 3تعاونی غیرمجاز در روزهای آینده خبر داد و تأکید کرد: ظرف چند روز آینده می‌توانیم اعلام کنیم که هیچ مؤسسه غیرمجازی نداریم.

تعیین سود متفاوت برای سپرده‌های هر بانک شدنی نیست

سیدبهاء‌الدین حسینی‌هاشمی از مدیران باسابقه شبکه بانکی درباره احتمال تعیین نرخ سود علی‌الحساب متفاوت متناسب با ساختار مالی بانک‌ها به همشهری می‌گوید: تاکنون که چنین روشی در بانک‌های ایران اجرا نشده؛ هرچند از حیث بانکداری اسلامی امکان پیش‌بینی سود و پرداخت سود ‌علی‌الحساب وجود دارد.

وی چالش اصلی درخصوص تعیین سازوکار سود بانکی را رویه رقابتی بانک‌ها اعلام و تأکید می‌کند: در شرایطی که بانک‌ها با کسری شدید نقدینگی مواجه هستند، تعیین نرخ سود متفاوت ممکن است روی کاغذ شدنی باشد، اما در عمل به رقابت ناسالم بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها دامن خواهد زد. این کارشناس ارشد پولی و بانکی با اشاره به تنگنای نقدینگی و اعتباری بانک‌ها، زیان‌ده بودن و هزینه عملیاتی بالای آنها به‌عنوان چالش‌های پیش روی شبکه بانکی، می‌افزاید:

بانک‌های ایران هنوز رتبه‌بندی دقیقی نشده‌اند و شرکت قوی و قابل اعتماد نظیر مؤسسات بین‌المللی برای رتبه‌بندی بانک‌های کشور نداریم به همین دلیل صرف اتکا به کلیات ساختار مالی بانک‌ها نمی‌تواند ملاکی برای تعیین نرخ سود علی‌الحساب هر بانک باشد. حسینی‌هاشمی با بیان اینکه هم‌اکنون نه بانک مرکزی و نه بانک‌ها تعیین‌کننده واقعی نرخ سود سپرده‌های بانکی نیستند، می‌گوید: تعیین‌کننده واقعی نرخ، سپرده‌گذاران کلان هستند و درصورت تعیین سود متفاوت برای هر بانک، ممکن است سپرده‌های کوچک تغییری نکند، اما با پدیده مهاجرت سپرده‌های متوسط و کلان بین بانک‌ها مواجه خواهیم شد.

* وطن امروز

- پسرفت تراز تجاری ایران در پسابرجام!

وطن امروز درباره تراز تجاری کشور گزارش داده است: آمارها و شواهد نشان می‌دهد در دوران پسابرجام وضعیت تجارت ایران در رکود عمیقی فرو رفته و دولت در احیای اقتصاد برخلاف آمارهای رنگارنگ ناکام بوده است. به گزارش «وطن‌امروز»، دولتی‌ها بعد از توافق هسته‌ای و برجام اینگونه القا کردند که وضعیت تجاری کشور بهبود می‌یابد اما آمارها نشان می‌دهد هیات‌های اقتصادی به ایران می‌آیند اما اتفاق خاصی نمی‌افتد و تفاهمنامه قابل‌توجهی امضا نشده است. به عبارت بهتر با برجام، فروش کالا به ایران راحت‌تر شد و ایران بیشتر خریدار شد تا فروشنده. شاهد این مدعا منفی شدن تراز تجاری ایران است. براساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران از تجارت خارجی کشور در 4 ماه ابتدایی سال جاری، صادرات در تمام گروه‌های کالایی کاهش و از طرفی واردات افزایش داشته که زنگ هشداری برای تراز تجاری و بازرگانی کشور بوده زیرا تراز دوباره منفی شده است. برخی کارشناسان معتقدند نرخ ارز مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر تراز تجاری است و از آنجا که نرخ واقعی ارز، منفی شده تاثیر خود را بر کاهش صادرات و تراز بازرگانی گذاشته اما از طرف دیگر به نظر می‌رسد مثبت شدن تراز تجاری ایران در سال 94 و پس از تقریبا 4 دهه، به‌دلیل آثار روانی برجام بوده و چون در این مدت اصلاح نرخ ارز صورت نگرفته عملا یک فرصت مناسب برای ادامه روند رشد از دست رفته است. میزان صادرات در 4 ماه منتهی به تیر 1396 در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل افت ارزشی 54/9 درصدی داشته و در مقابل، میزان واردات در این مدت، رشد ارزشی معادل 97/23 درصدی را تجربه کرده است. از طرفی حجم تجارت خارجی در همین مدت، 29 میلیارد و 272 میلیون دلار بوده و با سبقت گرفتن واردات از صادرات طی این مدت، تراز تجاری کشور هم در 4 ماه منتهی به تیرماه منفی 2 میلیارد و 354 میلیون دلار شده است و برخی کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر مهم‌ترین متغیر اثرگذار در تراز تجاری، نرخ ارز بوده و با عنایت به اینکه در 4 سال گذشته نرخ واقعی ارز منفی شده، صادرات با کاهش مواجه شده و در نتیجه تراز بازرگانی را منفی کرده است. به نظر می‌رسد حال تجارت ایران در سال‌های گذشته تغییر چندانی نداشته است، اگر چه در سال 95 ما شاهد مثبت شدن تراز تجاری بودیم که علت این امر هم جو روانی‌ای بود که بر اثر توافق برجام و انتظار تجار و فعالان بازرگانی از تغییر روند تجارت با ایران شکل گرفته بود و نه لزوما تغییر جدی رویکرد و روند تجارت ایران با جهان. این قضیه زمانی مشخص می‌شود که به آمارهای تجارت ایران در چند سال گذشته نگاه کنیم که در سال 94 تراز تجاری کشور منفی 387 میلیون دلار بود اما به یک‌باره در 4 ماهه ابتدایی سال 95 این رقم به مثبت 2 میلیارد و 123 میلیون می‌رسد و تا انتهای سال روند مثبت بودن تراز ادامه دارد و حالا با فروکش کردن هیجانات بازار جهانی، دوباره به تراز منفی عقبگرد کرده‌ایم. تراز تجاری با فاصله گرفتن چشمگیر واردات از صادرات در سال 96 معادل 2 میلیارد و 354 میلیون دلار به نفع واردات شده که با اینکه برخی شرایط اجتماعی و سیاسی و برگزاری انتخابات را دلیل آن تاکنون می‌دانند اما تنش‌های منطقه‌ای و از دست دادن بازارهای آن، حجم بالای خام‌فروشی و نامساعد بودن محیط کسب‌وکار از دلایلی است که موجب شده تجارت حال خوبی نداشته باشد و روند نامناسب، افسوس‌ها را برای اصلاح نرخ ارز بیشتر کرده است. براساس آمار گمرک، در طول 4 ماه اخیر یکی از کالاهای اساسی که بیشترین آمار صادرات را به خود اختصاص داده پتروشیمی است که صادرات قطعی نشان از آن دارد که صادرکنندگان توانسته‌اند در این بخش، 9 میلیون و 555 هزار تن به ارزش 4 میلیارد و 689 میلیون دلار، به بازارهای جهانی صادر کنند. سهم وزنی کالاهای پتروشیمی از کل صادرات در مدت زمان مذکور 39/25 درصد و سهم ارزشی آن 84/34 درصد است که صادرات این کالا در 4 ماه منتهی به تیرماه سال جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی افت 72/3 درصدی را تجربه کرده است. عمده صادرات کشور در 4 ماه منتهی به تیرماه سال 96 به کشورهای چین، عراق، امارات، کره‌جنوبی و هند است و اقلام عمده وارداتی شامل برنج به ارزش 603 میلیون دلار، ذرت دامی به ارزش 484 میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 سی‌سی تا 2000 سی‌سی به جز آمبولانس و هیبریدی به ارزش 426 میلیون دلار و قطعات منفصله برای تولید اتومبیل سواری ردیف 8703 بنزینی با حجم سیلندر 2000 سی‌سی با ساخت داخل 14درصد تا کمتر از 30 درصد به استثنای لاستیک به ارزش 311 میلیون دلار است.

طبق آمار گمرک تا تیرماه سال جاری، قطعات منفصله تولید خودرو یا ساخت 14 درصد، 7/36 درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. نکته قابل توجه واردات قطعات منفصله تولید خودرو با ساخت داخل 50 درصد است که رشد 102 درصدی داشته اما 2 بخش موثر دیگر بر آمار تجارت خارجی کشور، واردات خودروهای سواری است به‌طوری که واردات خودروهای هیبریدی 1500 تا 2000 سی‌سی به کشور با رشد 1855 درصدی مواجه شده؛ پس از آن واردات وسایل نقلیه موتوری با حجم 1500 تا 2000 سی‌سی نیز رشد 9/ 129 درصدی را به خود دیده است. مجموع این موارد موجب شده بخش خودرو اثر بسیاری در آمار تجارت خارجی به کشور داشته باشد؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسد نیازمند بررسی جزئیات بیشتر آمار توسط کارشناسان است. به‌دنبال روند صعودی واردات، برخی کارشناسان دلیل بسته شدن ثبت‌سفارش واردات خودرو از 20 روز گذشته را بی‌ارتباط با این موضع نمی‌دانند و تاکید دارند در شرایط فعلی، مسؤولان صنعتی کشور برای توقف بی‌رویه واردات خودرو ظاهرا چاره‌ای جز این اقدام نداشته‌اند. به‌رغم آنکه به‌نظر می‌رسد هدف سیاست‌گذار صنعتی و تجاری کشور از توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو به‌صورت مقطعی اثرگذاری بر آمار تجارت خارجی کشور در ماه‌های آینده است اما آنگونه که مشخص است این اقدام راهکاری بنیادی و اصولی به‌منظور کنترل واردات خودرو به کشور نمی‌تواند باشد. بر این اساس بسته شدن سایت ثبت‌سفارش در شرایطی صورت می‌گیرد که وزارت صنعت از اواسط سال گذشته بحث «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» را تهیه کرد. براساس این دستورالعمل، واردات خودرو منوط به تولید و سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی در کشور می‌شود، بنابراین در صورتی ‌که هر خودروساز خارجی تمایل دارد محصولات خود را به بازار ایران صادر کند باید در ایران نیز سرمایه‌گذاری کند. کارشناسان معتقدند بررسی آمار تجارت خارجی و بالا بودن واردات قطعه نشان می‌دهد برخی قطعه‌سازان ما درگیر تولید نیستند و این آمار بیانگر آن است که بالا بودن هزینه تولید برای شرکت‌های قطعه‌ساز موجب شده آنها به‌جای تولید روند واردات را در پیش بگیرند، بنابراین شاهد افزایش واردات قطعات منفصله به‌دنبال افزایش تیراژ تولید خودرو در کشور خواهیم بود. هر چه تیراژ تولید خودرو افزایش پیدا کند، بنابراین در فرآیند تولید حجم بیشتری از ارزش افزوده جذب صنعت خودروی داخل می‌شود. موضوع مهم آن است که اولویت جذب این ارزش افزوده با مجموعه‌هایی است که زیر نظر شرکت‌های خودروساز کار می‌کنند و بعد به قطعه‌سازان گسترش داده می‌شود.

* فرهیختگان

- لابی نجومی دیوان محاسبات مجلس و دولت

فرهیختگان نوشته است:‌ نماینده مردم شاهین‌شهر از وجود لابی بین دیوان محاسبات و دولت برای سرپوش گذاشتن موضوع نجومی‌بگیران خبر داد.

به گزارش «فرهیختگان» حسین علی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس دهم شورای اسلامی درباره لابی بین دولت و دیوان محاسبات مجلس بیان کرد: «متاسفانه دیوان محاسبات علی‌رغم اینکه یک دستگاه نظارتی است و باید برابر قانون به این نوع پرونده‌ها رسیدگی می‌کرد و کسانی را که برداشت‌های نجومی انجام داده‌اند، معرفی می‌کرد با دولت لابی کرد.»

حاجی دلیگانی با توجه به ماده هفتاد و پنجم و هشتاد و چهارم مصوبه مجلس نهم درباره قانون تنظیم مقررات مالی دولت بیان کرد: «در مجلس گذشته سقف ۱۰ برابری برای پرداختی حقوق مقامات، مدیران و کسانی که این محدودیت برای آنان اعمال می‌شود، تعیین شد.»

نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برداشت ناصحیح دولت از قانون تصریح کرد: «اخیرا دولت با یک برداشت ناصحیح از تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری آن را به منزله نسخ قانون نمایندگان مجلس دانست و مصوبه‌ای را به اجرا گذاشت که بر اساس آن مجددا محدودیت سقف پرداخت حقوق‌های نجومی برای برخی گروه‌های مدیران و مقامات برداشته می‌شود.»

نماینده مردم شاهین‌شهر با توجه به تذکر داده شده در مجلس درباره مصوبه اخیر دولت در برداشته شدن محدودیت دریافتی حقوق مدیران و مقامات، ادامه داد: «رئیس مجلس دستور داده هیات تطبیق، مصوبات دولت را با قوانین رسیدگی کند تا تصمیم مقتضی را برای ابطال مصوبات دولت بگیرد.»

وی درباره تصمیم دولت در برداشتن محدودیت دریافتی مدیران با توجه به تجربه فساد و غارت بیت‌المال گفت: «دولت با پرداخت‌های نجومی موافق است و متاسفانه دولت فقط با قوانینی که خود دنبال آن است که به تصویب مجلس برسد یا لایحه آن را داده مایل به اجرای آن است، اما مقررات بازدارنده مجلس برای دولت و برخی وزیران خوشایند نیست و آنها را اجرا نمی‌کنند.»

حاجی دلیگانی درباره عملکرد نامناسب دولت در برخورد با نجومی‌بگیران افزود: «عملا دولت برخوردی نکرده بلکه آنان به‌رغم تذکرات موکد مقام معظم رهبری فقط یک‌سری تبلیغات انجام دادند و حال که احساس می‌کند آب‌ها از آسیاب افتاده مجددا آن محدودیت‌ها را برداشتند.»

وی در ادامه افزود: «این جرم اتفاق افتاده و باید بعد از طی فرآیندهایی در دیوان این افراد به دستگاه قضایی معرفی می‌شدند تا مجازات تعیین و اموال بر اساس قانون به بیت‌المال برگردد که چنین اتفاقی نیفتاد.»

نماینده مجلس دهم با انتقاد از سازمان بازرسی و دیگر نهادهای نظارتی بیان کرد: «آنها هم گزارشی تهیه کرده‌اند، ولی نهایتا ریشه این موضوع خشک نشد و مدتی سرپوش روی آن گذاشتند، ولی در حال حاضر دوباره در حال راه‌اندازی این موضوع هستند.»

حاجی دلیگانی در پاسخ به این سوال که تعیین سقف برای دریافتی مدیران می‌تواند جلوی آنها را بگیرد، تصریح کرد: «به هر حال یکی از راه‌های مبارزه محدودیت تعیین سقف دریافتی است و در آینده اگر مدیری دستور پرداخت‌های نجومی را داد می‌توان از وی سوال کرد که بر چه اساسی اقدام به این کار کرده است.»

نماینده مجلس دهم درباره تناسب پرداخت 10 برابری حقوق به مدیران با عدالت اجتماعی، گفت: «در آن زمان آخرین پیشنهادی که رای آورد 10 برابر حقوق پایه شورای عالی کار بود که هر ساله تعیین و هر ماه حداکثر نزدیک به هفت میلیون تومان می‌شود و کمتر از این رای نیاورد.»

حاجی دلیگانی درباره شفاف‌سازی حقوق مدیران در برنامه ششم، بیان کرد: «ما خواستار شفاف‌سازی دریافتی کارکنان دولت و دستگاه‌ها بودیم که روی سایت قرار گیرد، برخی‌ها با تلاش زیاد به حد مقامات و مدیران کاهش دادند که این موضوع نیز اجرایی نشد.»

حاجی دلیگانی با اظهار اینکه ایرادی برای اجرای برخی مواد قانون برنامه ششم وجود ندارد، ادامه داد: «بعضی‌ها شعار شفاف‌سازی می‌دهند اما با یک‌سری ظرافت‌ها و ایرادها به نوعی به دنبال اجرایی نکردن این قانون هستند و با شفاف‌سازی مخالفت می‌کند.»

* شرق

- انتقاد عضو اتاق بازرگانی از اغراق رسانه‌های دولتی درباره آثار برجام

محمد بحرینیان عضو اتاق بازرگانی از اغراق رسانه‌های دولتی درباره آثار برجام انتقاد کرده است:‌ اکنون که فرصت یگانه‌ای برای کشور به وجود آمده، و درعین‌حال اکثریت بزرگ مردم ما این درد جانکاه را حس کرده‌اند، لازم است از این واقعیت نیز آگاه باشند که به‌دور از اغراق‌گویی‌ها، اقتصاد کشور در چه شرایطی به سر می‌برد. این آگاهی به‌شدت ضروری است، زیرا پس از برجام هم متأسفانه بار دیگر مواجه با مبالغه‌گویی‌های مخربی هستیم که ممکن است سیاست‌های اقتصادی کشور را به کج‌راه‌های دیگر بکشاند. به برخی از این مبالغه‌گویی‌ها توجه کنید:

- کُرنش جهان به ظهور مجدد ایران در اقتصاد جهانی (٢٩/ ٤/ ٩٤)

- صف بلند دیدار رهبران جهان (٤/٧/٩٤)

- تشکیل صف خریداران نفت (٢٦/٦/٩٤)

- سرمایه‌داران اروپایی در تهران به‌صف شده‌اند (١٢/٧/٩٤)

- هجوم شرکت‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری املاک به تهران (١٥/٧/٩٤)

- بزرگان دنیا در صف نوسازی ماشین‌آلات ایران (٢٩/٧/ ٩٥)

- تعظیم جهان به ایران (٣/٩/٩٤)

- صف برای فروش هواپیما به ایران (٢٧/١٠/٩٤)

- سئول تشنه بازار ایران (٢٧/١٢/٩٤)

- لشکرکشی آریایی‌های اروپا به ایران (٢٩/٤/٩٥)

- بازگشت غول‌ها به مذاکره (٢١/٦/ ٩٥)

- ترافیک غول‌های نفتی جهان در ایران (٢٩/٨/٩٥)

- تشکیل صف فروشندگان هواپیما (١٢/٧/٩٥) و ده‌ها مورد و مصادیق دیگر.

مسئله این است که این خودبزرگ‌بینی‌ها و ادعاهای گزاف اقتصادی، مبنایی برای دلربایی از مقامات شده و زمینه‌ای برای مطالبه هرچه بیشتر همان رویه‌های مخرب و ضدتوسعه‌ای می‌شود. مطالباتی از قبیل «آزادسازی هرچه بیشتر»، خصوصی‌سازی هرچه بی‌بندوبارتر، شوک‌درمانی و بی‌ثبات‌سازی‌های هرچه شدیدتر که همه آنها طی دودهه‌ونیم گذشته آزموده شده و نتایج مخرب آن همچنان باقی است. بسیاری از اقتصاددانان صاحب‌نام نشان داده‌اند که کشورهای عقب‌مانده با این رویه‌ها به توسعه و پیشرفت دست نیافته‌اند. این‌گونه مبالغه‌گویی‌های بی‌پایه و استوار بر باد درباره اقتصاد کشور ما، در عموم بازه‌های زمانی به‌ویژه در شش‌ونیم دهه گذشته باعث انحراف اذهان از شرایط و قدرت واقعی اقتصادی کشور شده است.

برای روشن‌شدن واقعیت‌های امروز اقتصاد کشورمان، بی‌فایده نیست که نگاهی به برخی از آمارها بیفکنیم و قدرت واقعی اقتصاد و نیز میزان اثرگذاری و سهم کشورمان از تجارت جهانی را دریابیم. با استفاده از آمارهای رسمی کشور و تلفیق آن با آمارهای منتشرشده از سوی سازمان تجارت جهانی (WTO) می‌توان به برخی از این واقعیت‌ها پی برد.

براساس آمارهای ارائه‌شده، ملاحظه می‌شود که سهم کشور ما از تجارت جهانی کالا (واردات و صادرات کالا) در سال ٢٠١٥، فقط ٣٥صدم درصد بوده است که اگر نفت خدادادی را نیز از آن کسر کنیم، وضعیت به‌مراتب تأسف‌بارتر می‌شود و سهم کشورمان به ٢٤صدم درصد کاهش خواهد یافت. در همین حال، چنانچه تجارت کامل کالاها و خدمات را به همراه هم مدنظر قرار دهیم، باز هم تغییری در سهم اقتصاد ما داده نمی‌شود و این سهم به ٣٣صدم درصد می‌رسد و بدیهی است که در اینجا نیز نفت را باید از عدد حاصل‌شده کسر کرد.

حال باید از خود پرسید که به چه دلیل در زمینه اقتصاد، جهان باید به ایران کُرنِش کند؟ یا چرا باید جهان از ظهور مجدد ایران در اقتصاد جهانی نگران شود و سر تعظیم فرود آورد؟ اگر مؤلفه‌های قدرت سیاسی و همچنین امنیت کشورمان را از مؤلفه‌های اهمیت در جهان کنار بگذاریم، براساس کدام شاخص اقتصادی تصور می‌کنیم که اقتصادی شگفتی‌آفرین داریم و اقتصادهای توانمند جهان باید بر شرایط ما غِبطه بخورند و در برابر ما کُرنش کنند؟

بی‌اعتنایی و پشت‌کردن کشورها در زمینه همکاری اقتصاد با ایران، بر اثر فشارهای ظالمانه قدرت‌های جهانی، نشان از همین بی‌اهمیتی و بی‌پشتوانه‌بودن چنین مبالغه‌گویی‌ها دارد.

«این آمارهای رقمی و عددی در ذهن متعارف مردم باقی نمی‌ماند، خواص و اهل فن بیشتر از این آمارها استفاده می‌کنند و روی آنها محاسبه و نتیجه‌گیری می‌کنند. خب سراغ اینها بروید، اینها را در میان بگذارید و مطرح کنید اکنون در