استارت مسکن اجتماعی با تامین ۱۰۰ هزار واحد
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۶۳۹۰۵
طرح «مسکن اجتماعی» به پنج شکل از جمله «واگذاری زمین و تسهیلات بانکی برای ساخت»، «ارائه وام خرید» و همچنین «پرداخت یارانه اجارهبها»، به اجرا درمیآید. در سال اول اجرای طرح -امسال-بیشترین سهمیه، به استانهایی که دو دهک اول در آنها، به لحاظ درآمد خانوار، قیمت مسکن و اجارهبها، در بدترین وضعیت قرار دارند، اختصاص پیدا کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
5 پارامتر کلیدی توزیع استانی
بنیاد مسکن بهعنوان مجری ارشد طرح مسکن اجتماعی برای توزیع جغرافیایی و استانی سهمیه تعیین شده برای تامین سالانه 100 هزار واحد مسکونی موردنیاز حداقل دو دهک اول درآمدی جامعه، از 5 پارامتر کلیدی برای شناسایی «استانهای اولویتدار» و «حجم نیاز به مسکن اجتماعی» در هر استان استفاده کرده است. نتایج مطالعات بنیاد مسکن درخصوص نحوه اجرا و سهم هر استان از سهمیه کل 100 هزار واحدی مسکن اجتماعی در سال 96 نشان میدهد مجری ارشد مسکن اجتماعی برای توزیع اولیه سهمیه این واحدها در هر استان 5 پارامتر مهم شامل «تعداد کل خانوارهای هر استان»، «درآمد خانوارها در حداقل دو دهک اول»، «هزینه اجارهنشینی در هر استان»، «نسبت درآمد خانوار به هزینه خرید مسکن برای دو دهک اول» و «تعداد جمعیت اجارهنشین در هر استان» را استخراج و مورداستفاده قرار داده است. بررسیهای صورت گرفته از سوی بنیاد مسکن درباره وضعیت «اجارهنشینی» و «بدمسکنی» خانوارهای متعلق به دستکم «دو دهک اول» درآمدی جامعه، در 31 استان کشور که با استناد به «نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن سال 95 »و «یافتههای حاصل از بازنگری طرح جامع مسکن» بهدست آمده، حاکی است: «شاخص دسترسی به مسکن» که از نسبت «میانگین قیمت خرید یک واحد مسکونی معمولی 100 مترمربعی» به «کل درآمد خانوار» به دست میآید در کل دنیا بهعنوان «الگوی متعارف جهانی» عدد 5 است؛ این در حالی است که در 31 استان کشور، بهطور متوسط طول دوره انتظار برای خرید مسکن برای دهک اول جامعه 5/ 20 سال و برای دهک دوم 9/ 14 سال است. به این معنا که در صورتی که خانوارهای دهک اول جامعه در هر سال 100 درصد درآمدهای خود را پسانداز کنند، طول دوره انتظار آنها برای خرید یک واحد مسکونی معمولی حدود 21 سال خواهد بود. این در حالی است که این دوره انتظار بر مبنای استاندارد جهانی 5 سال است.
مبنای نیازسنجی مسکن اجتماعی در سال 96
بنیاد مسکن که از سه سال قبل از سوی وزیر راهوشهرسازی بهعنوان مجری ارشد طرح مسکن اجتماعی معرفی شد و با مصوبه هیات دولت در اسفندماه 95 رسما مسوولیت اجرایی این طرح را بر عهده گرفت، سال 94 مطالعهای را با عنوان «شناسایی راهکارهای حمایت از مسکن محرومان» انجام داد که در آن از همه شهرها در 31 استان کشور به تفکیک نسبت به تامین واحدهای مسکونی برای گروههای کم درآمد-متعلق به چهار دهک اول درآمدی-نیازسنجی شد.
با مصوبه هیات دولت مبنی بر واگذاری مسوولیت اجرایی طرح مسکن اجتماعی به بنیاد مسکن که دست کم در دو بند از این مصوبه به صراحت اعلام شده است، مجری ارشد مسکن اجتماعی امسال برای اجرای فاز اول این طرح، اطلاعات مربوط به مطالعه انجام شده در سال 94 را پس از بهروزرسانی، بهعنوان منبع و پایه محاسبات و برآوردها برای تعیین سهمیه استانی و توزیع جغرافیایی طرح مسکن اجتماعی در 31 استان کشور مورد استفاده قرار داده است. در ابتدای مصوبه اسفند ماه هیات دولت درخصوص تامین 500 هزار واحد مسکن اجتماعی مورد نیاز دهکهای کم درآمد جامعه(حداقل دو دهک اول و حداکثر 4 دهک اول)، در یک بازه زمانی 5 ساله –طول دوره برنامه ششم توسعه-تاکید شده است که این مصوبه با مسوولیت اجرایی بنیاد مسکن اجرایی خواهد شد. این در حالی است که در بند 8 این مصوبه نیز تاکید شده اجرای این تصویبنامه بر عهده بنیاد مسکن است. از میان شاخصهای کلیدی شناسایی شده در این مطالعه در نهایت دو شاخص مبنای اولیه تعیین سهمیه استانی و توزیع جغرافیایی طرح مسکن اجتماعی و حمایتی قرار گرفته است که با لحاظ 5 پارامتر کلیدی نیاز هر استان به مسکن اجتماعی را از سهمیه کل برنامه تامین 100 هزار واحد مسکن اجتماعی مورد نیاز خانوارهای کم درآمد تعیین میکند. اولین شاخص «نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه خانوارها» است که در مطالعات اقتصادی با عنوان «شاخص دسترسی به مسکن» شناخته میشود و دومین شاخص «شرایط دسترسی به مسکن در استانهای مختلف کشور-31 استان کشور- » برای خانوارهای دهکهای مختلف درآمدی به خصوص 4 دهک اول جامعه است. مطالعات بنیاد مسکن درخصوص وضعیت دسترسی به مسکن در دهکهای مختلف درآمدی جامعه نشان میدهد در شاخص مربوط به تملک مسکن، خانوارهای دهک اول جامعه، در همه استانهای کشور (به جز کهکیلویه و بویراحمد) دسترسی مناسبی به مسکن ندارند؛ البته این وضعیت در استانهایی همچون کرمان، خراسان جنوبی، یزد، لرستان، مازندران و ایلام نیز تقریبا در حد وضعیت خانوارهای متوسط در کل کشور است و میتوان با «اغماض» این وضعیت را قابل قبول توصیف کرد. در دهک دوم، وضعیت دسترسی به مسکن در استانهای همدان، هرمزگان، خراسان رضوی، قزوین، فارس، آذربایجان شرقی، قم، مرکزی، البرز، اصفهان و تهران در شرایط نامناسبتری قرار دارد. همچنین در دهک سوم میتوان گفت تنها در استانهای اصفهان، البرز و تهران شرایط حادی به لحاظ دسترسی خانوارها به مسکن وجود دارد. بر مبنای نتایج مطالعه صورت گرفته از سوی بنیاد مسکن، بهروزرسانی این مطالعه و همچنین تطبیق آن با نتایج طرح جامع مسکن، 43 درصد دهک اول، 44 درصد دهک دوم، 38 درصد دهک سوم و 35 درصد دهک چهارم جامعه مشمولان و مخاطبان طرح مسکن اجتماعی هستند که یا فاقد مسکن هستند یا در شرایط بدمسکنی قرار دارند به این معنا که ساکن مناطق حاشیهای و سکونتگاههای غیررسمیاند یا در بافتهای فرسوده و ناکارآمد زندگی میکنند. بخشی از این افراد نیز مستاجرانی هستند که توان پرداخت اجاره بها ندارند و در آستانه ورود به گروههای فاقد مسکن یا بدمسکن قرار دارند. مطابق با نیازسنجی صورت گرفته هماکنون حدود 2 میلیون و500 هزار خانوار در 31 استان کشور در این شرایط قرار دارند و از این رو مشمول و مخاطب طرح مسکن اجتماعی محسوب میشوند.
اولویت با استانهای بحرانی
بنیاد مسکن برای تامین مسکن خانوارهای حداقل دو دهک اول جامعه و بهبود شاخص دسترسی به مسکن، در تعیین سهمیه 31 استان کشور از طرح تامین 100 هزار واحد مسکونی مورد نیاز این خانوارها در سال 96، استانهای دارای «بدترین وضعیت» شاخص دسترسی به مسکن را در اولویت اجرای این طرح قرار داده است؛ یعنی «بیشترین سهمیه» تامین مسکن اجتماعی را به این استانها اختصاص داده است. مجری ارشد طرح مسکن اجتماعی با شناسایی 9 استان کشور که هم اکنون خانوارهای حداقل دو دهک اول درآمدی در این استانها نسبت به سایر استانهای کشور در شرایط بحرانی به لحاظ شاخص دسترسی به مسکن قرار دارند، اولویت تامین مسکن اجتماعی به لحاظ تامین بیشترین تعداد واحدهای مورد نیاز این خانوارها را برای این استانها تعیین کرده است. استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین، قم و مرکزی 9 استانی هستند که هم اکنون به لحاظ شاخص دسترسی به مسکن از سوی دهک اول درآمدی در شرایط بحرانی قرار دارند.
شاخص دسترسی به مسکن در بدترین حالت مربوط به استان تهران با عدد 3/ 39 سال است؛ به این معنا که خانوارهای دهک اول درآمدی در استان تهران که گران ترین استان به لحاظ قیمت مسکن در کشور محسوب میشود، در صورت پس انداز کردن 100 درصد درآمدهای خود، حدود 40 سال طول میکشد تا بتوانند صاحب خانه شوند. این شاخص در استان اصفهان 5/ 19، در استان البرز 8/ 16، در استان مرکزی 2/ 16، در قم 16، در آذربایجان شرقی 6/ 15، در فارس 5/ 15 و در هر یک از استانهای قزوین و خراسان رضوی معادل 1/ 15 است. بر این اساس، بنیاد مسکن با اولویت قرار دادن استانهای بحرانی به لحاظ شاخص دسترسی به مسکن تامین 16 هزار و 66 واحد مسکن اجتماعی را در استان تهران بهعنوان بیشترین سهم از مجموع سهمیه 100 هزار واحدی مسکن اجتماعی برای سال 96 در میان 31 استان کشور تعیین کرده است؛ به این معنا که مطابق با برنامهریزیهای اولیه، امسال در استان تهران 16 هزار و 66 واحد مسکن اجتماعی در قالب تبدیل مسکن مهر به مسکن اجتماعی، پرداخت تسهیلات ساخت مسکن ملکی و استیجاری، اختصاص وام خرید مسکن ملکی و پرداخت کمک هزینه اجاره بها برای مخاطبان طرح مسکن اجتماعی تامین خواهد شد.
سهمیه استان اصفهان مطابق با جدول توزیع استانی طرح مسکن اجتماعی در سال 96، بهعنوان دومین استان بحرانی کشور به لحاظ شاخص دسترسی به مسکن 6 هزار و 372 واحد مسکونی است؛ در استان البرز مطابق با برنامه ریزی صورت گرفته، قرار است امسال 4 هزار و140 مسکن اجتماعی برای خانوارهای حداقل دو دهک اول درآمدی در این استان که فاقد مسکن بوده یا در شرایط بدمسکنی قرار دارند تامین شود. سهم استان مرکزی 2 هزار و 968 واحد مسکونی اجتماعی از سهمیه کل 100 هزار واحدی مسکن اجتماعی در سال 96 است؛ این سهم در استان قم معادل 2 هزار و 916 واحد، در استان آذربایجان شرقی 4 هزار و 266 واحد، در فارس4 هزار و 652 واحد، در قزوین 2 هزار و 656 واحد و در خراسان رضوی 5 هزار و 848 واحد تعیین شده است.بر اساس جدول توزیع استانی طرح مسکن اجتماعی بیشترین سهمیه استانی واحدهای مسکن اجتماعی در سال 96 مختص حداقل دو دهک اول درآمدی جامعه با توجه به نیازسنجیهای صورت گرفته در 31 استان کشور به ترتیب در 6 استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی و البرز خواهد بود که به لحاظ شاخص دسترسی به مسکن برای حداقل دو دهک اول درآمدی در شرایط بحرانیتری نسبت به سایر استانها قرار دارند. آمارهای اعلام شده از سهمیه استانی و توزیع جغرافیایی تامین مسکن اجتماعی در 31 استان کشور در سال 96، نتایج حاصل از مطالعات اولیه بنیاد مسکن برای اجرای این طرح در سال جاری محسوب میشود؛ این در حالی است که بنا بر اعلام مسوولان بنیاد مسکن بهعنوان متولی اجرای مسکن اجتماعی، ممکن است این آمارها با انتشار نتایج تفصیلی سرشماری نفوس و مسکن سال 95 یا مطابق با نظر دستگاههای همکار و همچنین بازخوردهای کارشناسی بهروزرسانی شود.
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۶۳۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۰۰ هزار خانواده فاقد مسکن در لرستان شناسایی شده است
ارسلان مالکی در جلسه شورای مسکن در استانداری لرستان اظهار داشت: نمیتوان برای این ۱۰۰ هزار خانواده بدون مسکن برنامه نداشته باشیم، بلکه باید این موضوع رسیدگی و حل آن نیازمند یک هم افزایی و همدلی بین دستگاهی است.
وی افزود: با مطالعه و بررسیهای انجام شده ظرفیتهای استان لرستان شناسایی شده است که نیازمند همکاری سایر دستگاهها هستیم و در این بین سازمان جهاد کشاورزی نقش موثرتری دارد تا مساله تامین زمین حل شود.
رییس سازمان ملی زمین و مسکن یادآور شد: برای حل مشکل زمین میتوان از زمینهای دستگاههای مختلف بهره گرفت که اجازه قانونی وجود دارد.
مالکی با تاکید بر اینکه مساله تامین زمین مسکن را باید بعنوان یک مساله جدی در لرستان مورد توجه باشد، گفت: لرستان در ارزیابیهای مسکن ملی آخرین استان است که باید با همدلی و همکاری از مرحله تامین زمین عبور کمیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در سفرهای استانی سایر استانها از مرحله تامین زمین گذشته اند و ملاک ارزیابیها تعداد وحدهای تحویل داده شده است در لرستان، اما متاسفانه پس از گذشت سه سال از دولت همچنان در مرحله تامین زمین باقی مانده است.
لرستان و ظرفیت ساخت دهکده شهری
روح اله اکبری، مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز در جلسه شورای مسکن با تاکید بر اینکه لرستان از ظرفیت خوبی برای ساخت دهکده شهری برخوردار است، گفت: دهکده شهری چیزی بین شهر و روستا است که در کشاورزی باغات حفظ میشود.
وی افزود: با توجه به امکاناتی اعم از آب و برق و سایر خدمات رفاهی که در روستاها فراهم شده است بنوعی زیرساخت لازم برای دهکدههای شهری فراهم است و فرایند تصویب ساخت آن در داخل استان قابل حل و فصل است.
اکبری با انتقاد از اینکه برخی دستگاهها در اجرای مسکن ملی موضع سلبی دارند گفت: این طرح یک فعالیت بین بخشی است و نیاز به همکاری سایر دستگاهها وجود دارد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: استان لرستان به لحاظ توپوگرافی خشنی که دارد از نظر تامین زمین مورد نیاز شرایط سخت تری دارد، اما در بخشهایی از جمله بافت فرسوده سهم استان پررنگتر در نظر گرفته شده است.
مهلت یک هفتهای استاندار لرستان برای تامین زمین طرح نهضت ملی مسکن
استاندار لرستان هم در این جلسه ضمن تعیین مهلت یک هفتهای برای تامین زمین طرح نهضت ملی مسکن، خواستار همکاری جدی دستگاههای مسئول در تامین زمین مورد نیاز ۱۱۶ هزار واحد مسکونی سهم لرستان شد.
ابوطالب شفقت با اعلام مهلت یک هفتهای به معاونت امور عمرانی استانداری، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی و سایر اعضا آنها را موظف به ارائه آمار کسری زمین در روستا و شهر، شناسایی و تامین زمین مورد نیاز کرد.
وی با اشاره به اینکه مالکیت زمین در کشور از سه حالت خارج نیست، افزود: زمینهای شهری متعلق به مسکن و شهرسازی است که باید آنرا بر اساس قانون و مجوز لازم در اختیار دولت برای ساخت و ساز قرار دهد، یا در بخش روستایی دولت گسترش داده که بخشی از زمینهای زارعی خود مالکی در طرح هادی روستا قرار گرفته اند که بنیاد مسکن اجازه ساخت را صادر نماید و بخشی منابع طبیعی که آنهم میشود سهم دولت بنیاد مسکن و منابع طبیعی کمک کنند واگذار شود.
وی اضافه کرد: بافتهای فرسوده و زمینهای متعلق به شهرداری که با رابطه مناسب دولت و شهرداری باید آنها هم به ظرفیت زمینهای طرح ملی اضافه شود.
استاندار لرستان با تاکید بر تدوین جدول شهرها و روستاهای بلاتکلیف در تامین زمین افزود: پس از عبور از این سه راه حل مسکن و شهرسازی و منابع طبیعی موظفند کسری زمین را تامین کنند.
شفقت افزود: اگر شرایط لازم در استان مهیا و قوانین کشوری اجازه واگذاری نداد از طریق هیئت دولت و وزرای محترم موضوع را پیگیری و به نتیجه خواهیم رساند.
باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد